Cyber crime

جنايت هاي سايبر

نمونه ترجمه:

  در دوم اکتبر 2006 کنسول اروپا اعلام کرد که ایالات متحده قرارداد جنایت های سایبر  در COE را کامل کرده است که فشاری به ایالات متحده در اول ژانویه 2007 وارد خواهد ساخت.ایالات متحده شانزدهمین کشوری است که قرارداد را امضا کرده است.[1]

قرارداد نیاز به مولفه هایی برای تعریف جنایت های کامپیوتری و همکاری فشارهای بین المللی در اعمال مبارزه جویانه با جنایت های کامپیوتری مانند حمله به حریم خصوصی و دسترسی به داده ها و سیستم های کامپیوتری، داشتن تسلط بر احساسات جنسی کودکان ،دارد.

ویژگی اجرای بین المللی اطاعت از امضاهایی برای جنایت خواندن این موارد و استفاده از کمک های بین المللی گسترده مورد توجه قرار می گیرد. مورد اخیر برای کشورهای امضا کننده معاهده مهم خواهد بود. علاوه بر این برخی قراردادهای موجود ممکن است آسیب های تکنولوژی های برتر مدرن را پوشش ندهند.سرویس های اینترنتی و دارندگان اطلاعات امروزه نیاز به حفظ موارد ثبت شده و توسعه اطلاعات به منظور درخواست های کاربری اداری و قانونی دارند. بانک ها و دیگر موسسات اطلاعات سودمندی برای جنایت کاران دارند که ممکن است همچنین به درخواست های کاربری قانون پاسخ گویند

عنوان انگليسي: 

BACKGROUND ON THE JURISDICTION AND OPERATION OF THE ADMINISTRATIVE DECISIONS TRIBUNAL

November 2008

سوابق ديوان محاكمات اداري

مقدمه:

در زمان تشكيل  ديوان محاكمات ادراي (ADT) در سال 1997، و پس از آن دادستان كل،وكيل J.W.Shaw  بيان كرد كه دردوره  18 ماهه آينده ،دولت بايد تمام تصميمات اداري اتخاذ شده تحت قوانين دولتي را بازنگري كند تا مشخص شود كه كداميك بايد توسط  ديوان محاكمات ادراي (ADT) مورد بازنگري قرار بگيرد.اين بازنگري جامع تصميمات اجرايي براي تعيين تصميمات مناسب بازنگري ،توسط  ديوان محاكمات ادراي (ADT) همچنان بايد اتفاق بيافتد. هم اكنون NSW تعداد زيادي دادگاه و قوانين الحاقي و هيات هاي بازنگري دارد كه به صورت مستقل و جداگانه از  ديوان محاكمات ادراي (ADT) فعاليت مي كند. از اين گذشته هيچ ارزيابي اي از صلاحيت ادغام اين هيات ها در  ديوان محاكمات ادراي (ADT)  وجود ندارد.

 ۱۰ صفحه انگليسي

۱۲ صفحه ترجمه

۱۰۰۰۰ تومان

( امكان دريافت ترجمه اين مقاله يا ساير مقالات  به يكي از سه روش حضوري ،پستي يا اينترنتي

ميسر است)

۰۹۱۹۱۶۶۵۶۶۲ 

The International Criminal Court: A Court Progressing Toward Universal Jurisdiction

موضوع:

در سال 2006 ، جهانی شدن ، تجارت آزاد و توسعه های تکنولوژیکی چالش های برجسته ای را در روش های قضاوت در مورد جنایت های بین المللی ایجاد کردند. این موضوع باعث شد تا توسعه های سه بخش عمده ای که درآن کشورها و سازمان های بین المللی باید با وجود تفاوت در قانون، فرهنگ و ارجحیت های اجرایی در مورد آن همکاری کنند دوباره مورد بازبینی قرار گیرد. این حوزه ها عبارتند: دادگاه جنایی بین المللی، جنایت های سایبر و قمارهای آن لاین. در حالیکه در برخی موارد موفقیت هایی حاصل گردیده است توسعه در این حوزه ها نشان می دهد که این موفقیت در سطح جهانی نیست و برخی نظریه ها بدون حل باقی مانده اند.

زمان تالیف:

   ۲۰۰۸

۱۶ صفحه / ۱۵۰۰۰ تومان

۰۹۱۹۱۶۶۵۶۶۲